التأمين الحكومى

إن للحكومة فى معظم دول العالم من الاسباب ما يدعوها للتدخل فى سوق التأمين , ويرجع تدخل الحكومة فى سوق التأمين لعدة أسباب وهى :-

1- عدم وجود منشآت تأمين أخرى .

2- إحجام أو عجز هيئات التأمين القائمة عن ممارة أنواع معينة من التأمين مع اهمية تلك الأنواع وضرورتها للإقتصاد القومى . ومن الأمثلة العملية فى هذا الشأن :

* التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد .

* التأمين الإجبارى للسيارات .

* التأمين الحكومى للطلبة .

3- منافسة شركات التأمين القائمة بهدف ضمان حسن تأدية الخدمة التأمينية وتحقيق التوازن فى المصلحة بين المؤمن والمستأمن والمجتمع .

4- وجود ضروره إجتماعية أو إقتصادية , ويتمثل ذلك فى نظام التأمينات الإجتماعية , حيث تقوم فى المساهمة بدفع القسط وحفظ حق العامل لدى أصحاب الأعمال وما يتطلبه من رقابة تامة على أعمال التأمين وضمان دفع مبالغ التأمين والتعويضات المشروعه .

- وفى جمهورية مصر العربية نجد أن الهيئات التى تمارس التأمينات الإجتماعية ثلاث هيئات مختلفة وهى :

1- الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية :

وتختص هذه الهيئة بتوفير التغطيات التأمينية للعاملين بقطاع الأعمال العام وبقطاع الأعمال الخاص .

2- هيئة التأمين والمعاشات :

وهى هيئة تختص بتوفير التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الحكومى .

3- الهيئة العامة لتأمين الصحى :

وهى هيئة تختص بعلاج العاملين فى الدولة جميعاً وتقدم خدمات العلاج والأدوات والمستشفيات.

- وفى نظام التأمين الحكومى لا تخصص الدولة رأس مال معين لمواجهة ما قد يحدث من عجز فى النظام , بل تعتمد فى ذلك على الموارد العامة وعلى ما لديها من سلطة فرض الضرائب والجمارك والرسوم على مختلف السلع والخدمات .

ولا تقوم الدولة بالتدخل فى سوق التأمين بهدف الربح ولكن يكون ذلك بقصد خدمة افراد الشعب أو فئة أو طبقة معينة من أفراد الشعب , ويتميز التأمين الحكومى بقلة التكاليف , حيث أنه غالباً ما يكون تأمين إجبارى ومنظم بمقتضى القانون , وبالتالى لا يحتاج الأمر إلى وسطاء أو دعاية وتسوية لإجتزاب العملاء ولا يكون هناك أية مصروفات أو عمولات تضاف إلى القسط أو إلى الإشتراك الذى يساهم فيه المؤمن عليه . هذا بالإضافة إلى أن الدولة غالباً ما تساهم فى تمويل تلك النظم .