بحث كامل عن صندوق النقد الدولى

أولاً ما هو صندوق النقد الدولى :

وضع ممثلو الدول المشاركة فى مؤتمر "بريتون وودز" إتفاقية التأسيس لمؤسسة دولية تشرف على النظام النقدى الدولى وتعمل على إلقاء قيود الصرف المرتبطة بالتجارة فى السلع والخدمات وتحقيق إستقرار أسعار الصرف .

وفى ديسمبر عام 1945 وقعت 29 دولة على إتفاقية تأسيس "صندوق النقد الدولى" IMF.

ثانياً أهداف صندوق النقد الدولى :

تتمثل اهداف صندوق النقد الدولى فيما يلى :

1- تشجيع التعاون الدولى فى الميدان النقدى بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبيل التشاور والتأزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية .

2- تسيير التوسع والنمو المتوازن فى التجارة الدولية , وبالتالى الإسهام فى تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقى والمحافظة عليها , وفى تنمية المواد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياستها الاقتصادية .

3- العمل على تحقيق الاستقرار فى أسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء , وتجنب التخفيض التنافسى فى قيم العملات .

4- المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء , وعلى إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة لنمو التجارة العالمية .

5- تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء متاحاً لها إستخدام موارده العامة مؤقتاً بضمانات كافية , كى تتمكن من تصحيح الاختلالات فى موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطنى أو الدولى .

6- العمل وفق الأهداف المذكورة آنفاً , على إختصار مدة الاختلال فى ميزان مدفوعات البلد العضو والتخفيف من حدته .

-ويسترشد صندوق النقد الدولى فى تصميم سياسته وإتخاذ قراراته , بالأهداف المرسومة فى إتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولى .

-وكانت البلدان التى إنضمت إلى صندوق النقد الدولى فيما بين عامى 1945 إلى 1971 قد إتفقت على إبقاء أسعار صرفها (أى قيمة عملاتها بالدولار الأمريكى , وفى حالة الولايات المتحدة قيمة الدولار الأمريكى بالذهب ) مربوطة بأسعر قابلة للتعديل فى حالة واحدة هى تصحيح "إختلال جذرى" فى ميزان المدفوعات وبموافقة صندوق النقد الدولى . ويطلق على هذا النظام "بريتون وودز" لأسعر الصرف , وقد ظل سائداً حتى عام 1971 عندما أوقفت حكومة الولايات المتحدة الامريكية إمكانية تحويل الدولار (وإحتياطيات الحكومات الأخرى بالدولار) إلى ذهب ومنذ ذلك الحين أصبح أعضاء الصندوق أحراراً فى إختيار أى شكل يفضلونه من أشكال ترتيبات الصرف المختلفة ( فيما عدا ربط عملاتهم بالذهب ) . فهناك بلدان تسمح الآن بالتعويم الحر لعملتها , وبلدان أخرى ترتبط عملتها بعملة دولة أخرى أو بمجموعة عملات , بينما إعتمدت بعض البلدان على عملات بلدان أخرى لإستخدامها محلياً , وإشترت البعض الآخر فى تكتلات نقدية .

-وفى نفس الوقت الذى أنشئ فيه صندوق النقد الدولى , أنشئ البنك الدولى للإنشاء والتعمير المعروف بإسم البنك الدولى بغية تشجيع التنمية الاقتصادية طويلة الآجل من خلال سبل شتى تتضمن تمويل مشاريع البنية التحتية , مثل بناء الطرق وتحسين إمدادات المياه .

-وتجدر الإشارة إلى تكامل عمل صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى – التى تضم المؤسسة الدولية للتمويل (IFC) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) . فبينما يركز صندوق النقد الدولى فى المقام الأول على أداء الاقتصاد الكلى وسياسات الاقتصاد الكلى والقطاع المالى , ينصب إهتمام البنك الدولى على القضايا الأطول أجلاً المتعلقة بالتنمية وتخفيف حدة الفقر . وتضم أنشطة البنك الدولى تقديم القروض إلى البلدان النامية وبلدان التحول الاقتصادى لتمويل مشاريع البنية التحتية وإصلاح قطاعات بعينها  فى الاقتصاد والإصلاحات الهيكلية الأوسع نطاقاً . أما صندوق النقد الدولى فلا يقدم التمويل لقطاعات أو مشاريع بعينها . وإنما لغرض تقديم دعم عام لميزان المدفوعات والإحتياطيات الدولية فى البلد المعنى فى الوقت الذى يقوم فيه ذلك البلد بإتخاذ إجراءات على صعيد السياسات لمواجهة ما يمر به من مصاعب .

-وعندما نشأ صندوق النقد الدولى والبنك المركزى كان هناك تفكير فى إنشاء منظمة تعمل على تشجيع تحرير التجارة العالمية , ولكن إنشاء منظمة التجارة العالمية لم يتحقق إلا فى عام 1995 , وكانت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) هى الأساس الذى تستند عليه معالجة قضايا التجارة حتى ذلك الحين .

ثالثاً موارد صندوق النقد الدولى :

المصدر الرئيسى لموارد صندوق النقد الدولى هو إشتراكات الحصص (أو رأس المال) التى تسددها البلدان عند الإنضمام إلى عضوية الصندوق أو فى أعقاب المراجعات الدورية التى تزداد فيها الحصص. وتدفع البلدان 25 % من إستراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة أو بإحدى العملات الرئيسية , مثل دولار الولايات المتحدة الأمريكية أو الين اليابانى , ويمكن للصندوق أن يطلب إتاحة المبلغ المتبقى الذى يدفعه البلد العضو بعملته الوطنية , لأغراض الإقتراض حسب الحاجة . وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الإشتراكات المطلوبة من البلد العضو , وإنما أيضاً عدد أصوات وحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة .

* والهدف من الحصص عموماً هو أن تكون بمثابة مرآه للحجم النسبى للبلد العضو فى الإقتصاد العالمى , فكلما إزداد حجم إقتصاد العضو من حيث الناتج وإزداد إتساع تجارته وتنوعها ,إزداد بالمثل حصته فى الصندوق . والولايات الأمريكية أكبر إقتصاد فى العالم تسهم بالنصيب الأكبر فى صندوق النقد الدولى حيث تبلغ حصتها 17.6 % من إجمالى الحصص . أما سيشل أصغر إقتصاد فى العالم فتساهم بحصة مقدارها 0.004 % وقد بدأ تنفيذ ما خلصت إليه مراجعة الحصص فى يناير 1999 , فإزدادت الحصص فى صندوق النقد الدولى (لأول مرة منذ عام 1990 ) بمقدار 54 % تقريباً لتبلغ 212 بليون وحدة حقوق سحب خاصة ( حوالى 290 بليون دولار أمريكى ) .

- ويجوز للصندوق الإقتراض عند الضرورة من أجل إستكمال الموارد المتاحة من حصصه . لدى الصندوق مجموعتان من إتفاقات الإقتراض الدائم لإستخدامها عند الحاجة لمواجهة أى تهديد للنظام النقدى الدولى . وهى على النحو التالى :

- المجموعة الأولى :الإتفاقات العامة للإقتراض (GAB ) التى تم إنشااؤها فى عام 1962 ويشارك فيها أحد عشر مشتركاً .

- المجموعة الثانية :الإتفاقات الجديدة للإقتراض (   (NAB)  التى تم إستخدامها فى عام 1997 ويشارك فيها 28 بلداً ومؤسسة .

وبموجب مجموعتى الاتفاق هاتين , يتاح لصندوق النقد الدولى إقتراض ما يصل 34 بليون وحدة حقوق سحب خاصة ( حوالى 46 بليون دولار أمريكى ) .

وفيما يلى نشير إلى مفهوم حقوق السحب الخاصة .

تعرف حقوق السحب الخاصة (SDR) Special Drawing RIGHTS  بأنها عبارة عن أصل إحتياطى دولى أنشآها صندوق النقد الدولى عام 1969 ( بموجب التعديل الأول لإتفاقية تأسيسه ) نتيجة لقلق البلدان الأعضاء من إحتمال عدم كفاية المخزون المتوفر آنذاك ونظراً لإرتفاع معدل النمو المتوقع فى الإحتياطيات الدولية اللازمة لعدم التوسع فى التجارة العالمية . وكانت أهم الأصول الاحتياطية فى ذلك الحين هى الذهب ودولار الولايات المتحة الأمريكية , ولم يشأ الأعضاء أن تعتمد الإحتياطيات العالمية على إنتاج الذهب بما ينطوى عليه من تقلبات كامنة , وعلى العجز المتواصل فى ميزان مدفوعات الولايات المتحدة , وهو الذى كان مطلوباً لتحقيق نمو مستمر فى الإحتياطيات بالدولار الأمركى . ومن ثم تم إستحداث حقوق السحب الخاص كأصل إحتياطى تكميلى يمكن لصندوق النقد الدولى تخصيصه " للبلدان الأعضاء بصفة دورية حين تنشآ الحاجة " رغم تجردها من الوجود المادى – يتم تخصيصها للبلدان الأعضاء ( فى صورة قيود دفترية ) كنسبة مئوية من حصصها . وقد خصص الصندوق حتى الآن 21.4 بليوم وحدة حقوق سحب خاصة ( حوالى 29 بليون دولار أمريكى ) للبلدان الأعضاء , وكان آخر تخصيص هو الذى تم فى عام 1981 عندما تم تخصيص 4.1 بليون وحدة سحب خاصة لعدد 141 بلداً كانت هى أعضاء الصندوق فى ذلك الحين .

-  ومنذ عام 1981 لم يجد الأعضاء حاجة لإجراء تخصيص عام آخر لحقوق السحب الخاصة , وهو ما يرجع فى جانب منه إلى نمو أسواق رأس المال الدولية . وفى سيبتمبر 1997 إزداد عدد البلدان فى صندوق النقد الدولى – التى تضمت بلدان لم تكن قد تلقت أى تخصيص بعد – إقترح مجلس المحافظين  إدخال تعديل رابع على إتفاقية تأسيس الصندوق . وعند الموافقة على هذا التعديل بالأغلبية المطلوبة من أصوات الحكومات الأعضاء , فسوف يسمح الصندوق بإجراء تخصيص خاص لمرة واحدة " لتحقيق المساواة " بمقدار 21.3 بليون وحدة حقوق سحب خاصة , على أن يتم توزيعها على نحو يرفع نسبة مخصصات كل الأعضاء من حقوق السحب الخاصة التراكمية على حصصها لتصل إلى مستوى معيارى مشترك .

* ويجوز للبلدان الأعضاء فى صندوق إستخدام حقوق السحب الخاصة فى المعاملات مع بعضها البعض , ومع 16 "حائزاً مؤسسياً " لحقوق السحب الخاصة , ومع الصندوق . كذلك فإن وحدة حقوق السحب الخاصة هى وحدة الحساب التى يستخدمها صندوق النقد الدولى . وتستخدم حقوق السحب الخاصة كوحدة حساب أو كأساس لوحدة الحساب فى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والغتفاقات الدولية .

- وتتحدد قيمة حقوق السحب الخاصة يومياً بإستخدام سلة من أربع عملات رئيسية هى اليورو والين والجنيه الإسترلينى والدولار الأمريكى , وفى أغسطس 2001 , كانت وحدة حقوق السحب الخاصة تساوى 1.26 دولار أمركى . وتجرى مراجعة العملات المكونة للسلة كل خمس سنوات لضمان تمثيلها للعملات المستخدمة فى المعاملات الدولية والتأكد من أن الأوزان المحددة للعملات تعكس أهميتها النسبية فى النظم المالية والتجارية العالمية .

رابعاً أجهزة صندوق النقد الدولى :

صندوق النقد الدولى مسئولية أمام البلدان الأعضاء , وهى مسئولية تمثل عنصراً لازماً لتحقيق فعاليته , ويتولى القيام بأعمال الصندوق اليومية "مجلس تنفيذى" يمثل البلدان الأعضاء البالغ عددهم 183 بلداً , وهيئة موظفين دوليين يقودهم المدير العام وثلاث نواب للمدير العام – علماً بأن كل عضو فى فريق الإدارة يتم إختياره من منطقة مختلفة من العالم . وتأتى الصلاحيات المفروضة للمجلس التنفيذى فى تسيير أعمال الصندوق من مجلس المحافظين , صاحب السلطة الإشرافية العليا .

1- مجلس المحافظين : الذى يضم ممثلين لكل البلدان الأعضاء هو صاحب السلطة العليا فى إدارة صندوق النقد الدولى , وهو يجتمع فى العادة مرة واحدة سنوياً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى . ويقوم كل عضو بتعيين محافظ – عادة ما يكون هو وزير المالية أو محافظ البنك المركزى فى ذلك البلد – ومحافظ مناوب,  ويبت مجلس المحافظين فى القضايا السياسية الكبرى , ولكنه يفوض المجلس التنفيذى فى إتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق اليومية .

-ويجرى النظر فى قضايا السياسات الأساسية المتعلقة بالنظام النقدى الدولى مرتين سنوياً فى إطار لجنة من المحافظين يطلق عليهم إسم اللجنة الدولية للشؤن النقدية والمالية (وهى التى كانت تعرف بإسم اللجنة المؤقته حتى سبتمبر 1999 ) . أما لجنة التنمية , وهى لجنة مشتركة بين مجلس محافظين وترفع إليهم تقاريرها حول سياسات التنمية والمسائل الأخرى التى تهم البلدان النامية .

2- المجلس التنفيذى : ويتألف من 24 مديراً , ويرأسه المدير العام لصندوق النقد الدولى , ويجتمع المجلس التنفيذى عادة ثلاث مرات فى الأسبوع فى جلسات يستغرق كل منها يوماً كاملاُ , ويمكن عقد إجتماعات إضافية إذا لزم الأمر , وذلك فى مقر الصندوق فى واشنطن العاصمة . وتخصص مقاعد مستقلة فى المجلس التنفيذى للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى – وهى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة – إلى جانب الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية . أما المديرون الستة عشر الآخرون فتتولى إنتخابهم مجموعات من البلدان تعرف بإسم الدوائر الإنتخابية لفترات مدتها عامين .

-وعلى عكس بعض المنظمات الدولية الأخرى التى تعمل على أساس تمتع كل بلد بصوت واحد , (مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة) , فإن صندوق النقد الولى يطبق نظاماً للتصويت المرجح , عندما تزيد حصة عضو فى الصندوق – والحصة تحدد عموماً فى أساس حجمه الاقتصادى – كان عدد أصواته أكبر . غير أن المجلس التنفيذى نادراً ما يتخذ القرارات بالتصويت الرسمى , وإنما يتخذ معظم قراراته إستناداً على توافق الآراء بين أعضائه , ويجرى تأييد هذه القرارات بالإجماع .

-ويتولى المجلس التنفيذى إختيار المدير العام , الذى يتولى رئاسة المجلس إلى جانب قيادته لخبراء وموظفى الصندوق وتسيير لأعماله بتوجيه من المجلس التنفيذى . ويعين المدير العام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويساعده فى عمله نائب أول ونائبان أخران .

-والعاملون فى صندوق النقد الدولى موظفون مدنيون دوليون مسئلون أمام الصندوق وليس أمام سلطاتهم الوطنية . ويعمل بصندوق النقد الدولى حوالى 2800 موظف ينتمون إلى 133 بلداً . ويشكل الاقتصاديون ثلثى الموظفين الفنيين فى الصندوق تقريباً ويضم الصندوق 22 إدارة ومكتباً يرأسها مديرون مسئوليون أمام المدير العام . ومعظم موظفى صندوق النقد الدولى يعملون فى البلدان الأعضاء للمساعدة فى تقديم المشورة بشأن السياسة الاقتصادية . وللصندوق مكاتب فى باريس وطوكيو للإتصال بالمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى ومنظمات لمجتمع المدنى , كما أن له مكاتب فى نيويورك وجنيف هدفها الأساسى الاتصال بالهيئات الأخرى فى منظمة الأمم المتحدة .

***********

 لو الموضوع نال إعجابك فرجاء الإشترك معنا على صفحتنا على الفيسبوك ليصلك المزيد